أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست”، عن قرار الدخول في إضراب وشل قطاع التربية قريبا، حيث سيتم تحديد تاريخه السبت المقبل خلال دورة المجلس الوطني الطارئة، وهذا جراء بقاء أغلبية الملفات العالقة، والتي لم تتخذ الوزارة الوصية إزاءها أي إجراء، مؤكدة أن الوصاية تتماطل وتحاول جاهدة ربح الوقت وإنجاح نهاية السنة فقط.
أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست”، أن وزارة التربية الوطنية تتماطل في الاستجابة لانشغالات الأساتذة، إلى حد التشكيك - حسب بيان المجلس - في حسن نيتها في التعامل الجاد معهم كشركاء اجتماعيين، حيث أكد أن أغلبية الملفات لاتزال عالقة، على غرار ملف منح الجنوب والمنطقة والامتياز وملف السكن وملف طب العمل، وتسوية وضعية الأساتذة الذين وضعتهم الوزارة في خانة الآيلين للزوال (أساتذة التعليم التقني، معلمي الإبتدائي وأساتذة التعليم الأساسي)، وكذا تسوية وضعية قضايا الإدماج بسبب تناقضات بيروقراطية سببها الإدارة”.
وكشف “الكناباست” عن وجود “عمل حثيث لعرقلة عملهم على مستوى بعض مديريات التربية بإيعاز من دوائر في ذات الوزارة”، مؤكدا أنه كان من الأفضل لها أن تجد حلا لملف طب العمل والمناصب المكيفة وتحريك آلية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية، والتكفل بدورها الرقابي لعمل لجان الخدمات الاجتماعية، ويحذر من هكذا ممارسات قد تنجر عنها حركات احتجاجية قوية قد تصل إلى المساس بالامتحانات الرسمية. وقد دعا المجلس الوطني لـ«الكناباست” كافة أساتذة التعليم في كل المؤسسات التربوية إلى اقتراح الوسائل الكفيلة بانتزاع المطالب من خلال عقد جمعيات عامة متزامنة يوم الثلاثاء 9 أفريل الجاري ومجالس ولائية تنتهي بعقد دورة طارئة للمجلس الوطني يوم السبت 13 أفريل الحالي.
وقد دعا المجلس الوطني وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة تحيين منح الجنوب، وذلك باحتسابها وفق الأجر الجديد بأثر رجعي، وتعميمها لكل أساتذة التعليم، كما طالب بتوسيعها إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية، أما فيما يتعلق بالسكن فقد طالب بضرورة التعجيل بتوزيع السكنات المخصصة لمعالجة التأطير البيداغوجي في الجنوب على مستحقيها، مع تمكين أساتذة التعليم في الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور، وتمكين أساتذة التعليم على المستوى الوطني من عدد معتبر من الحصص السكنية بمختلف الصيغ، لأن السكن بالنسبة للأستاذ وسيلة عمل، وكذا ضرورة إتمام عملية التنازل عن السكنات الوظيفية للمستفيدين منها قديما.
إرسال تعليق